عقوبة التستر التجاري للسعودي
ما هي عقوبة التستر التجاري للسعودي؟ وما أنواع التستر التجاري؟ حيث إن هذا التستر من ضمن الجرائم الاقتصادية التي قد شدد عليها النظام في المملكة العربية السعودية، فيتم فرض العقوبات والغرامات على مرتكبها؛ لما لها من أثر كبير على الاقتصاد السعودي وبشكل مباشر على اليد العاملة؛ لذا نتطرق للحديث حول العقوبة المفروضة لتلك الجريمة عن طريق موقعنا.
عقوبة التستر التجاري للسعودي
قد أشارت المادة الأولى في قانون مكافحة التستر التجاري إلى أن تقديم المساعدات للوافدين لإتمام الاستثمارات التجارية ممنوعة، والتستر عليها بواسطة المشاركة مع فرد تم حظره من ممارسة أي نشاط يعد جريمة يُعاقب عليها القانون السعودي.
بالإضافة إلى أنه يتم فرض عقوبة التستر التجاري للسعودي، وتكون في المرة الأولى مجرد عقاب بالسجن لمدة عامين كحد أقصى، وفرض غرامة مالية لا تتخطى مليون ريال سعودي، وفي حال كثرة المتورطين بجريمة التستر فتكون العقوبة على جميع الفاعلين بهذه الجريمة وما تم من أنشطة محظورة.
بالإضافة إلى أن العقوبة تقوم بتضمين الحكم ضمن فقرة معينة، وتم نشر مُلخص الحكم على حساب المخالف في أحد الصحف المحلية بالسعودية، أو ضمن أي وسيلة تحدد ويكون تقديرها تبعًا لحجم المخالفة، نوعها وأثرها على الاقتصاد الوطني، بجانب وجود عقوبات تم ذكرها في المادة السادسة، ومنها:
- حذف السجل التجاري.
- يُلغى الترخيص الخاص بالمُتستر.
- تصفية جميع الأعمال والأنشطة المتعلقة بموضوع المخالفة.
- يُشطب السجل الفرعي المتعلق بالنشاط.
- يُصدر حكم يمنع من ممارسة النشاط ذاته لمدة لا تتخطى الـ 5 أعوام.
اقرأ أيضًا: الشكوى على المتاجر الإلكترونية داخل السعودية
أركان جريمة التستر التجاري
بعد النظر إلى عقوبة التستر التجاري للسعودي التي تم فرضها من قِبل نظام مكافحة التستر التجاري، فلا بد من التوضيح أن التستر لا يتم إلا عند تواجد أركان الجريمة كاملة وتفقد عناصرها، وتأتي أركان التستر التجاري على النحو الآتي:
- المُتستر: هو مواطن سعودي أو أحد المستثمرين الأجانب الذي منح الفرد الوافد إمكانية مزاولة النشاط التجاري لصالح حسابه، وفي ذات الوقت يكون ممنوعًا من ممارسة تلك الأنشطة.
- المُتستر عليه: الشخص الوافد الذي تم التستر على أعماله التجارية والأنشطة المتعلقة بحسابه الشخصي.
- النشاط التجاري: أي من الأعمال الممنوع الوافد عن ممارستها داخل أراضي السعودية، وتتم جريمة التستر عبر السماح له بالقيام بالأنشطة التجارية تبعًا لما ورد في النظام.
المقصود بالتستر التجاري في السعودية
بعد النظر إلى عقوبة التستر التجاري للسعودي بالتفصيل، والإلمام بأن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون وتُعد خيانة للوطن، حيث إنها تؤدي إلى ثقب جسد الاقتصاد السعودي.
ذلك لأن بعض الوافدين يستغلون أبناء السعودية من أصحاب النفوس الضعيفة؛ لهذا يُقصد بالتستر التجاري أنه عبارة عن قدرة المواطن الأجنبي “غير السعودي” من العمل لصالحه بمساعدة سعودي أو مستثمر أجنبي في نشاط ممنوع.
بالإضافة إلى أن الأنشطة الممنوع ممارستها من قِبل الوافد الأجنبي في السعودية قد نصّت عليها المادة الأولى في نظام المكافحة للتستر التجاري، ومنها ما يلي:
- النشاط المهني.
- الصناعي.
- الاقتصادي.
- الزراعي.
اقرأ أيضًا: استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية التعاونية
ما هي أنواع التستر التجاري
تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من أنواع جريمة التستر التجاري، والتي يتم فرض العقوبة عليها جميعًا، وتتمثل فيما يلي:
- يستطيع الوافدين العمل في الإدارة واستثمار المنشآت التجارية دون حدوث أي تدخل في النشاط التجاري أو الإدارة أو المراقبة، وهذا مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه من قِبل الطرفين.
- الشراكة بين أحد المُقيمين في المملكة العربية السعودية ووافد غير سعودي دون توافر أي تراخيص خاصة بالاستثمار الأجنبي، وهذا يكون من قِبل وزارة التجارة ضمن ذلك العمل التجاري.
- أعمال الوافدين الموجودة ضمن كفالة الأشخاص السعوديين، وتُمكنهم من ممارسة النشاط التجاري بمقابل مادي، وقد يكون هذا المقابل شهري أو التستر.
- عدم وجود تراخيص قانونية من وزارة التجارة على النشاطات المتعلقة بعمل الوافد للسعوديين ضمن النشاطات الممنوعة.
- إذا تصرف الوافد غير السعودي بأموال المنشأة التجارية سواء بصورة داخلية أو خارجية.
كيفية إثبات التستر التجاري
بعد الاطلاع على عقوبة التستر التجاري للسعودي بالتفصيل، فمن المهم التوضيح أن إثبات وجود التستر التجاري يستند بصورة رئيسية على أعضاء الضبط القضائي، وإثبات وقوع هذه الجريمة قائم على إجراء عدة عمليات للتحري والبحث والتفتيش، وقد يكون التحري بصورة رسمية أو غير رسمية.
علاوةً على ذلك فإن عناصر الضبط القضائي تحضر في المنشأة أو الشركة ويتم ممارسة جميع عمليات التحري والبحث؛ وذلك حتى يتمكنوا من التأكد بأنفسهم من سيطرة الوافد على المنشأة، وشهدت المملكة العربية السعودية حملات كثيرة تم عن طريقها مكافحة التستر التجاري وإجراء عمليات التحري والبحث، ويتم التأكد والإثبات عبر الآتي:
- بناءً على أن التستر التجاري مثل باقي الجرائم فيمكن إثبات وقوعه عن طريق شهادة الشهود والاستماع لجميع أقوال الأفراد العاملين في المنشأة من قِبل عناصر الضبط القضائي.
- إمكانية الإثبات عن طريق مراجعة وتدقيق العقود التجارية، والتي تحمل توقيع الوافد بدلًا من صاحب المنشأة الفعلي.
- النظر إلى كشوف الحسابات وتدقيق الفواتير.
- مراقبة ومتابعة المنشأة من قِبل الجهات المختصة من عناصر الضبط القضائي وملاحقة كل فرد مُشتبه به.
- إذا كان النشاط التجاري المُمارس في المنشأة بعيدًا عن مكان سكن المواطن، فيُمكن أن يساهم هذا في بعض الأوقات في إثبات التستر التجاري.
اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمار السعودي وظائف
كيفية تجنب عقوبة التستر التجاري
بعد الإلمام بتفاصيل عقوبة التستر التجاري للسعودي، فلا بد من توضيح الطريقة التي يمكن حماية النفس من خلالها من الوقوع في الاشتباه بجريمة التستر التجاري، وهذا عبر اتباع الإرشادات الآتية:
- ينبغي عدم التوقيع على عقود الشراكة التجارية مع أي وافد أجنبي.
- الحضور الدائم في مقر المنشأة أو الشركة التجارية، وتجنب الغياب عنها لمدة طويلة.
- عدم السماح للوافدين بالتعامل مع الزبائن والعملاء بشكل نهائي.
- عدم إعطاء الوافدين أي صلاحيات مُطلقة بمجال التعامل مع عملاء المنشأة.
- الابتعاد عن تفويض الأفراد غير السعوديين بإدارة أي مشروع في كل ما يتعلق به، مثل: (تسليم أموال المنشأة – توزيع النقود أو إيداعها في الحسابات البنكية الشخصية العائدة له).
قد قامت وزارة التجارة بالتأكيد على تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر القديم، وأنه تم بدء العمل به وتطبيقه منذ يوم 25 شهر فبراير، وأشارت إلى أنه لا يُعفى من عقوبة مخالفة النظام أي شخص.
