هل يجوز تخزين السلعة حتى يرتفع ثمنها ثم عرضها؟ حكم تخزين سلعة حتى يغلي ثمنها في الإسلام
هل يجوز تخزين السلعة حتى يرتفع ثمنها ثم عرضها؟ في ظل السوق الاقتصادي الحديث، تظهر مسائل معقدة تتعلق بسلوكيات الأفراد وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد، من هذه المسائل التي تثير الجدل، تخزين السلع والانتظار حتى يرتفع ثمنها، ثم عرضها للبيع بأسعار أعلى، تثير هذا النمط من التجارة العديد من التساؤلات، زمن خلال موقع مرحبا سنناقش ما إذا كان يجوز تخزين السلعة بهدف زيادة سعرها أم لا.
هل يجوز تخزين السلعة حتى يرتفع ثمنها ثم عرضها
إذا تم شراء السلع المتوقع ارتفاع سعرها في المستقبل لتحقيق الربح دون حبسها، فإن ذلك جائز ولا يخالف الأحكام الشرعية، لكن عندما يتم شراء السلع أثناء فترة الارتفاع وتخزينها مع انتظار الوقت المناسب لبيعها عندما يصبح سعرها أعلى، مع وجود حاجة حقيقية للناس لهذه السلع، يعتبر هذا الأمر احتكارًا محرمًا، فالاحتكار هنا يتعارض مع المبادئ الإسلامية لتحقيق العدالة وتوزيع السلع بشكل منصف بين الناس.
بالتالي، يجب أن يكون التعامل التجاري وشراء السلع مرتبطًا بمبادئ الأخلاق والعدالة، وعدم استغلال حاجة الناس لتحقيق الربح الزائد على حسابهم، الاعتدال والإنصاف في التجارة هما المفتاح لتحقيق توازن بين الاقتصاد والقيم الإسلامية.
اقرأ أيضًا: في حالة خروج المذي هل يجب الغسل؟ حكم نزول المذى ابن باز
ما هو الاحتكار
الاحتكار هو تصرف تجاري يتضمن حبس التجار للسلع الأساسية والمهمة عند نقصها وحاجة الناس إليها، بهدف زيادة السعر وتكبير الربح، اتفق الفقهاء بشكل عام على أن هذا العمل غير مشروع إذا كان له تأثير سلبي على الناس وأضر بهم، وقد وردت العديد من الأدلة التي تدعم تحريم الاحتكار.
فقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة عدم جواز الاحتكار، في إحدى الأحاديث المشهورة، قال صلى الله عليه وسلم: “لا يحتكر إلا خاطئ”، مما يعني أن الاحتكار يتمتع بجوانب غير مشروعة، وأيضًا قال في حديث آخر: “من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى”، مما يشير إلى أن هذا التصرف يتعارض مع قيم الإسلام.
أهمية تحريم الاحتكار تكمن في الحفاظ على المبادئ الإنسانية والاقتصادية العادلة، فالاحتكار يؤدي إلى تفاقم الفقر والضرر الاقتصادي للمجتمع، وهذا يتعارض مع روح العدالة والتوازن التي تدعو إليها الشرائع السماوية.
الحالات التي يتحقق بها الاحتكار
في ضوء الحديث عن هل يجوز تخزين السلعة حتى يرتفع ثمنها ثم عرضها، سنعرض بعض الحالات التي يتحقق بها الاحتكار حتى تتجنبها:
- أحد الشروط الرئيسية للإشارة إلى الاحتكار هو أن تكون السلعة المحتكَرة من فئة الطعام.
- شراء السلعة وقت الغلاء بقصد حبسها، لزيادة سعرها والطلب عليها، إذا تم شراءها وقت الرخص وحُبست بغرض رفع السعر، فلا يُعتبر ذلك احتكارًا.
- أن يترتب على حبس السلعة ضرر وتضييق على الناس، حيث يؤدي ذلك إلى إلحاق الأذى بمصالحهم.
اقرأ أيضًا: في حالة خروج المذي هل يجب الغسل؟ حكم نزول المذى ابن باز
حكم الاحتكار للإمام بن باز
ابن باز يرى أن المحتكر هو الشخص الذي يقوم بشراء السلع، خاصة الطعام ومواد أساسية أخرى، في وقت يعاني فيه الناس من مضايقات وضغوط، وقد ورد في الحديث النبوي لعنة ووعيد لهؤلاء المحتكرين، حيث قال سيدنا محمد: “لا يحتكر إلا خاطئ“، معنى ذلك أنهم يقعون في الإثم والتجاوز.
ويرجع العلماء إلى أن المحتكرين هم الذين يستغلون الوضع الصعب للناس ويشترون السلع الأساسية والطعام، ثم يخزنونها عندما يزيد الطلب عليها وتصعد الأسعار، بهدف بيعها بأسعار أعلى، هذا السلوك قد يكون قانونيًا في بعض الأماكن ومحرمًا في أماكن أخرى، والشخص الذي قام به يعتبر مخالفًا للأخلاق والضوابط الدينية.
وفيما يخص شراء السلع في وقت الرخاء والاحتفاظ بها لبيعها عندما يرتفع الطلب، فإن هذا السلوك يعتبر مقبولًا إذا لم يتسبب في ضرر للمجتمع ولم يؤثر سلبًا على الناس.
في نهاية مقالنا هل يجوز تخزين السلعة حتى يرتفع ثمنها ثم عرضها؟ يجب على المجتمع التحلي بالحكمة والتوازن في التعامل مع هذه القضية، حيث يجب الحرص على عدم السماح بالاحتكار الذي يؤثر بشكل سلبي على الأفراد والمجتمع ككل، ويجب أن يتم النظر إلى المصلحة العامة وضمان توفير السلع الأساسية للجميع بأسعار معقولة.
